به نقل از «خبرآنلاین»

چرا دستگاه قضایی در برخورد با تخلف ضابطان در انتشار عکس دستگیری مهدی یراحی کوتاهی می کند؟

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۸۷۰۶

در تمام این مدت تاکید شده که تهیه و خصوصا انتشار عمومی این فیلم‌ها و تصاویر نه تنها مبنای قانونی ندارد، بلکه مصداق جرایم متعددی نیز است.

روز پنجشنبه بالاخره بعد از سکوتی طولانی خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد: «انتشار تصاویر متهمان در هفته‌های اخیر، بدون هماهنگی مقام قضایی بوده.»

معنای این مطلب آن است که مسوولیت تهیه و انتشار این تصاویر و فیلم‌ها بر عهده ضابطین پرونده‌هاست، اما نکته اینجاست که کماکان مسوولیتی مهم در این خصوص بر عهده مراجع و مقامات قضایی است که نمی‌توانند از زیر بار آن شانه خالی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس دستگاه قضایی بارها در یک‌سال اخیر بر لزوم رعایت چارچوب‌های قانونی توسط ضابطین و مقاومت مقامات قضایی در برابر خواسته ضابطین جهت تسلط بر امور پرونده‌های مختلف تاکید کرده است. حتی رهبر انقلاب نیز در دیدار سال گذشته با مسوولان قوه قضاییه با اشاره به همین تاکیدات رییس دستگاهی قضایی گفتند: «نوع ارتباط قوه قضاییه با ضابطین قضایی خیلی مهم است. از چند طرف باید ملاحظه وجود داشته باشد: یک طرف این است که باید از رفتار ضابطین مراقبت و نظارت بشود که خب ایشان همین چندی پیش یک دستوراتی دادند - من از تلویزیون شنیدم - در مورد بعضی از این کارهایی که ضابطین می‌کنند که نباید این کارها نسبت به متهم انجام بگیرد. خب این یک بخش قضیه است که مراقبت بشود از رفتار ضابط که تندروی و زیاده‌روی و مانند اینها انجام نگیرد.»

با این حال آنچه در عمل شاهد هستیم و حتی در موضع‌گیری اخیر قوه قضاییه درباره انتشار تصاویر و فیلم‌های متهمان هنگام بازداشت نیز به‌طور غیرمستقیم بازتاب داشته، تسلیم در برابر رفتار ضابطین است. در واقع وقتی یک ضابط بر انجام رفتاری خلاف قانون که حتی عناوین مجرمانه هم دارد، تاکید می‌کند، کارویژه قوه قضاییه باید پیگیری قضایی مساله باشد نه صرفا دادن اطلاعیه رسانه‌ای.
در این موضوع یعنی انتشار تصاویر و فیلم‌های متهمان هنگام بازداشت مواد 91 و 96 قانون آیین دادرسی کیفری به شکل مشهود نقض شده است. ماده 91 این قانون بر محرمانگی تحقیقات تاکید دارد و عنوان می‌کند که ناقضان این محرمانگی «به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.» بنابراین جرم‌انگاری فعل صورت گرفته طبق همین ماده واضح است. ماده 648 قانون مجازات اسلامی برای این جرم، مجازات چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس یا 2 تا 6 میلیون تومان جزای نقدی را در نظر گرفته است.
همچنین ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی» را ممنوع کرده و تنها دستور دادستان یا درخواست بازپرس برای استثنا در این خصوص در نظر گرفته است. با توجه به اطلاعیه منتشر شده توسط دستگاه قضایی، این شرط یعنی درخواست بازپرس یا دادستان در موارد یاد شده وجود نداشته.
جز اینها طبق بند «الف» ماده 14 دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری، این ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین موظف به «خودداری از انجام هر گونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذی‌ربط» هستند. این موضوع هم توسط ضابطان در موارد بسیاری نقض شده است.
همه اینها بدان معناست که یک جرم مشهود رخ داده است. مضافا اینکه این جرم به اعتبار همین قوانین یک جرم عمومی محسوب شده و برای شروع پیگرد قضایی نیاز به شکایت شاکی ندارد. به همین اعتبار نیز جرم یاد شده غیرقابل گذشت است. آنچه اینجا اهمیت دارد، این است که وفق فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری که وظایف، مسوولیت‌ها و اختیارات دادستان را مشخص می‌کند، ‌باید شاهد اعلام جرم دادستان علیه این موارد می‌بودیم.
وظیفه دادستان آنچنان در خصوص جرایم مشهود، پررنگ و اساسی است که ماده 78 قانون آیین دادرسی کیفری مقام دادستان را حتی به فرض اینکه جرم مشهود از دایره صلاحیت دادگاه محل خارج هم باشد، مکلف می‌کند که «تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند.»
بنابراین ماجرای انتشار این تصاویر و فیلم‌ها دو سوال در پی دارد؛ یکی اینکه این کار با هدایت و توسط چه کسانی از کدام مرجع انجام می‌شود و دوم هم اینکه چرا مجمع قضایی درباره آن منفعل عمل می‌کند. توضیحات دستگاه قضایی تنها پاسخی مبهم به سوال اول داده، اما بخش مهم و اساسی ماجرا سوال دوم است که چرا جرایم مشهود ضابطان در این قضیه نادیده گرفته می‌شود؟

مساله از نظر حرفه‌ای آنقدرها جدی است که در بروکراسی اداری دستگاه قضایی، مقام دادستان یک معاونت نظارت بر رفتار ضابطین نیز دارد که در چارچوب «دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» به وظایف و اختیارات آن اشاره شده. اما اکنون حتی معلوم نیست این معاونت توسط چه کسی اداره می‌شود، چه برسد به اینکه بدانیم نظر این معاونت درباره نقض مشهود قانون در موارد یاد شده چیست.
این وضعیت تنها می‌تواند به قدرت‌نمایی برخی ضابطان در برابر قانون و مرجع قضایی تعبیر شود. خصوصا وقتی مقامات عالی قضایی و حتی کشور به‌طور مستمر از لزوم رعایت چارچوب‌های قانونی توسط ضابطان سخن می‌گویند. چنین وضعیتی به یک معنا اعتبارزدایی همزمان از قانون و صلاحیت حرفه‌ای و قضایی مقامات قوه قضاییه نیز است.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1808660

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه بازداشت عکس قانون آیین دادرسی کیفری تصاویر و فیلم ها مقامات قضایی دستگاه قضایی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۸۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت